ينطلق المؤيدون لسلوك تحرير الشام العدواني تجاه مناطق الجيش الوطني بأنها تمتلك مشروع مدني متمثل في حكومة الإنقاذ وهو مشروع على ما فيه من عيوب وعوار لكنه أفضل من حالة الفرقة والشتات التي يعيشها الشمال.
لكنني أعتقد أن هذا الكلام هو مجرد تقديم صورة تجميلية لمشروع سلطوي فردي مرتبط بعصبة تحاول إدارة المحرر من الخلف بدون ان تخضع للمحاسبة او العزل أو الاستبدال.
وهنا يمكن ان نطرح عدة أسئلة اختبارية لصدق ما تدعيه تحرير الشام من امتلك المشروع الناضج.
الأول: إذا كانت حكومة الإنقاذ هي الحكومة التي تدير المحرر فما هو الوصف القانوني للجولاني الذي يظهر في كل مناسبة من تدشين، أو تكريم، أو بحث مشكلة الخبز أو الوقود هل للجولاني صفة رسمية في الحكومة أم انه حكومة الظل المتحكمة بحكومة الإنقاذ.
السؤال الثاني: هل مشروع تحرير الشام قائم على العصبوية والأشخاص والعلاقات الرحمية والتنظيمية ام على المؤسساتية والإدارة المدنية وإذا كان يقوم على المؤسساتية فإلى أي مؤسسة في حكومة الإنقاذ تتبع الهيئة وهل يمكن استبعاد فرد منها لها إشكالات مع الدول والشعب السوري وجميع الفصائل بدون ان تنهار المؤسسة الراسخة ام ان وجود المؤسسة مرهون ببقاء هذا الفرد على رأسها.
السؤال الثالث: هل المال العام يتم وضعه في الخزينة العامة للمحرر أم ان خزينة تحرير الشام مستقلة عن خزينة حكومة الإنقاذ ومن ينفق على من، وما هي معايير ووسائل التزام الشفافية والمساءلة والرقابة على المال العام ومن هو آمر الصرف وكيف تحسب الموازنة العامة.
السؤال الثالث: ما هي البنية التشريعية الناظمة للقوانين في مجال الاستثمار والضرائب والإنفاق والمخالفات والعقوبات هل تصدر من جهة تشريعية منتخبة أم هناك دمج للسلطة التشريعية بالتنفيذية وهو أوسع أبواب الفساد.
السؤال الرابع : كيف يدار الملف السياسي عندكم هل هناك جهة سياسية شرعية تتواصل مع الدول والفاعليين الإقليميين مفوضة من الشعب السوري، ام أنكم تنطلقون من مصالح فصيلكم الضيقة في البحث عن الاعتراف السياسي والرفع عن قوائم الإرهاب بدون النظر إلى سورية كوطن .
قد يقول البعض وما هو البديل لديكم ام أنكم تكتفون بالانتقاد والرفض
أقول إن باب الإصلاح وتوحيد المحرر واضح لا تخطئه العين فلا اعتبار لسلطة مهما بلغت من الصلاح والتقوى إن لم تحز المشروعية من اختيار الشعب السوري في المناطق المحررة، فالفصائل ومنها تحرير الشام كلها تدعي أنها تحظى بالتأييد الشعبي والمشروعية الشعبية، إذا لماذا لا نختبر حقيقة هذا الادعاء بإجراء انتخابات حرة وشفافة يصدر عنه سلطة تشريعية وتنفيذية مدنية وتحصر عمل الفصائل في العسكرة فقط بما فيهم تحرير الشام وذلك بعد كتابة عقد دستوري ينظم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ودور العسكر في المنطقة المحررة.
وربما يقول البعض هذه الكلام صعب ومكلف أقول مهما كان صعباً ومكلفاً لكنه بلا شك أسهل من الحرب وأقل كلفة مالية وبشرية من القتال وسفك الدماء وحشد الأرتال.
فبمبلغ 5 مليون دولار يمكن تشكيل الهيئة العامة للانتخابات وإصدار بطاقة انتخابية مزودة بكود حتى لا يقع التزوير وإن كان سكان المحرر عندنا 4 مليون نسمة فنسبة من يحق لهم الانتخاب ستكون بحدود مليون نسمة وعندها ينقطع دابر الخلاف ويصبح الاحتكام للصندوق وليس للسلاح في اسناد المسؤولية الشرعية لإدارة المحرر بدون فكر التغلب العفن الذي عفي عليه الزمان وبدون المكائد الأمنية وحملات الإعلام الرديف وشراء الذمم واحتكار المال وخنق المحرر بالقبضة الأمنية.
إن هذا المشروع والحل لا يرفضه إلا عصابة لا تثق بالشعب السوري وتنطلق في سلطته من الهيمنة والوصاية والاستبداد لمصالح شخصية ضيقة مركبة على مشاريع وهمية زائفة.
